قــــــــــــوانــیــــــــــــــن
قــــــــــــوانــیــــــــــــــن

قــــــــــــوانــیــــــــــــــن

اداری، استخدامی و ...

بخشنامه بودجه سال 1394 کل کشور (بخشنامه شماره 74335 مورخ 1/7/1393 رییس جمهور


 

 


مقدمه

به حول و قوه الهی، تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1394 کل کشور به عنوان یازدهمین سال از دوره اجرای سند چشم انداز و آخرین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه در حالی آغاز می گردد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده، عوامل مؤثر بر بروز شرایط رکود تورمی شناسایی شده و راهکارهای لازم برای خروج از این شرایط، معرفی شده اند.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با پیروی از الگوی اقتصاد بومی و علمی برآمده از فرهنگ اسلامی- ایرانی، رشد پویای درونزا و برون نگر و مقاوم در برابر مخاطرات، مبنای برنامه های کوتاه مدت و میان مدت دولت قرار گرفته و سیاست ها و برنامه های اجرایی آن از سوی شورای اقتصاد به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است. در کنار این، رویکردها و راهکارهای دولت برای خروج اقتصاد کشور از وضعیت رکود تورمی در بستر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تعریف شده است. ثبات سازی محیط اقتصاد کلان کشور از طریق انضباط پولی، کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش تنش های خارجی، مدیریت انتظارات و مدیریت منابع و مصارف بودجه ای منجر به تداوم روند کاهنده تورم و افزایش پیش بینی پذیری آینده اقتصاد شده است. از سوی دیگر، حمایت از تولید از طریق اعمال مشوق ها و کاهش موانع کسب و کار، استفاده مناسب از منابع بودجه ای در جهت رونق سرمایه گذاری ها، ایجاد زمینه لازم برای بازپرداخت بدهی های بخش دولتی و حمایت از صادرات، همگی زمینه ایجاد بهبود فضای اقتصادی را فراهم نموده است.

تهیه و تدوین لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «2» مشتمل بر احکام و تبصره هایی با ماهیت دائمی، که در سال های اخیر بنا بر ضرورت در قوانین بودجه سنواتی کرار شده و منجر به حجیم شدن قوانین بودجه با تکالیف متعدد و خارج از ظرفیت سالانه برای دولت گردیده بود، از ملاحظات تدوین بخشنامه بودجه سال 1394 می باشد.

تهیه و تدوین بودجه سال 1394 به عنوان سال پایانی برنامه پنجم توسعه، مقارن با تهیه و تدوین لایجه برنامه ششم توسعه کشور شده است. بر این اساس، ضروری است ضمن تأکید بر اجرای برنامه های بهبود اقتصادی، تمامی دستگاه های اجرایی، سیاست ها و خط مشی ها و همچنین برآوردهای کمی خود را به گونه ای تدوین نمایند که تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه را هر چه بیشتر عملی سازند و همچنین، زمینه های لازم برای شروع برنامه ششم توسعه را فراهم آورند.

شرایط اقتصادی ایران و شرایط جهانی و منطقه ای:

..

..

..

الف- رویکردهای اساسی بودجه سال 1394

با توجه به روند بهبود در شاخص های اقتصادی یاد شده، جهت گیری اصلی بودجه سال 1394 تدوام روند بهبود شاخص ها خواهد بود. در این راستا، رویکردهای اساسی مورد توجه دولت در بودجه سال 1394 عبارتند از:

- اجرایی نمودن برنامه های عملیاتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (مصوبه های شورای اقتصاد) و همچنین، مصوبات دولت در زمینه سیاست های خروج از رکود.

- بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت های جهانی و منطقه ای و تلاش جهت ایجاد ظرفیت های جدید بویژه گسترش روابط تجاری اقتصادی و سیاسی با همسایگان

- تعامل فعال و اقدام به تنش زدایی در سیاست خارجی و حضور مؤثرتر در عرصه های بین المللی و منطقه ای.

- افزایش و متنوع سازی منابع درآمدی و مدیریت بهینه مصارف هزینه ای، ساماندهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و بودجه شرکت های دولتی.

- فراهم کردن زمینه های استقرار کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد.

- ایجاد زمینه های مناسب و فرصت برای نقش آفرینی بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد بویژه در ارائه خدمات عمومی.

- مدیریت بدهی های بخش دولتی در جهت ایفای تعهدات دولت و افزایش ظرفیت بخش خصوصی.

- بسط و توسعه عدالت و توجه به ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی با تأکید بر گروه های کم درآمد.

- کاهش نرخ تورم و ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی.

- ایجاد شفافیت و سالم سازی اقتصادی، کاهش مداخلات در حوزه تصمیم های بنگاه ها و فعالان اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور برای خدمات رسانی بیشتر به مردم.

- تداوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها.

- تقویت فرهنگ و مدیریت جهادی.

- ایجاد فضای رشد فضایل اخلاقی، نشاط فرهنگی و توسعه آگاهی ها.

- تأکید بر تداوم اجرای طرح بهبود نظام سلامت.

- ارتقای امنیت (داخلی و خارجی) و شاخص های مربوط.

- توجه به مقوله های زیست محیطی (حفظ، نگهداشت و احیای منابع و ...).

- تداوم سیاست های مربوط به کاهش آلودگی هوای کلانشهرها.

ب- راهبردها و سیاست های بودجه سال 1394

1- اهتمام به انضباط مالی و بودجه ای و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید حاصل از صدور نفت و گاز:

..

..

..

هـ- پیوست های بخشنامه بودجه:

۱- سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمدهای عمومی برحسب امور و فصل

۲- برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

۳- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه

۴- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی شامل دستورالعمل‌های ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، هزینه‌یابی فعالیتها و طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌ها

۵- دستورالعمل تهیه و تنظیم برنامه سالانه

۶- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی

حسن روحانی- رییس جمهور

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.